تعتزم شركة آبل رفع أسعارها استجابة لارتفاع تكاليف الذاكرة والتخزين، وفقًا لما أعلنه الرئيس التنفيذي تيم كوك. وأوضح كوك أن الشركة تجد نفسها غير قادرة على الاستمرار في تحمل هذه الزيادات في التكاليف، وستضطر إلى تمرير جزء من العبء إلى المستهلكين. وأكد كوك أن آبل حاولت حماية العملاء من هذه الزيادات، إلا أن الوضع الحالي أصبح غير مستدام.
ورغم أن كوك لم يحدد المنتجات التي ستشهد زيادة في الأسعار أو مدى هذه الزيادات، إلا أنه من المتوقع أن تتأثر نماذج iPhone 18 Pro القادمة، بالإضافة إلى أجهزة iPad وMac. وقد شهد سعر جهاز Mac mini بالفعل زيادة من 599 دولارًا إلى 799 دولارًا، بعد إزالة النموذج الأدنى سعرًا.
أدت الزيادة في الطلب على رقائق الذاكرة والتخزين، خاصة من شركات الذكاء الاصطناعي، إلى نقص وارتفاع في الأسعار. وللحفاظ على هوامش الربح، قد تضطر آبل إلى زيادة تكاليف الأجهزة بشكل كبير. وتشير التقديرات إلى أن سعر iPhone 18 Pro قد يحتاج إلى أن يكون أعلى بحوالي 270 دولارًا للحفاظ على الهوامش الحالية.
تواجه آبل تحديات خاصة مع رقائق الذاكرة، رغم أن رقائق التخزين تمثل أيضًا مصدر قلق. ومع العرض المحدود والطلب المتزايد من المستهلكين، تقوم الشركات المصنعة للرقائق بتمرير زيادات كبيرة في الأسعار. وبينما تخطط آبل لاستخدام مواردها المالية لتعزيز إمدادات الذاكرة، لم يتم الكشف عن استراتيجيات محددة.
ورغم كونها مشترٍ رئيسي للذاكرة والتخزين، لا تعتزم آبل إنشاء مرافق تصنيع خاصة بها، معترفة بحدودها. في الوقت نفسه، تقوم شركات إنتاج رقائق الذاكرة مثل سامسونج وSK Hynix وMicron بتوسيع قدرتها الإنتاجية، مع التركيز بشكل أساسي على رقائق الخوادم. ومن المتوقع أن يستمر الطلب على رقائق الأجهزة الاستهلاكية في التفوق على العرض، خاصة مع سعي آبل لتعزيز ميزات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب المزيد من ذاكرة DRAM في أجهزتها.
وقد قامت شركات أخرى، بما في ذلك سامسونج ومايكروسوفت وسوني وديل، برفع أسعارها استجابة لهذه التحديات.
